قص الحق - الشركة

قص الحق 123 : الشركة 1 : المجتمع المدني خير مؤشر للضلال والذي سيسحب الكرة الأرضية للفساد وللتلويث

في مقدمة هذه الحلقة فكرة عن فصل الشركة، ثم نقد للباحثين الذين يرفضون النظر للإسلام كمصدر لتنظيم الحياة المعاصرة مثل عزمي بشارة الذي اجتهد في إبعاد الإسلام عن نظام حكم معاصر كما في الفيديو في الرابط أدناه. ثم بعد ذلك المرور على العديد من الباحثين أو بالأحرى الضالين من العالم الغربي والذين صاغوا نظريات لتصل المجتمعات لما يسمى بالمجتمع المدني والذي هو حل مناسب لوضع هو أصلا ضال، إلا أنه ليس الحل الأمثل للبشر لأنه سيسحب الكرة الأرضية للتلوث. قلت (الضالين) لأنهم بالتأكيد مفكرين وباحثين إن كان ذلك في مجالات أخرى غير الحقوق، أما في الحقوق، فإن أي إسهام منهم خارج الشريعة الإسلامية، كما يحاول كتاب قص الحق إثباته، لهو تضليل للمجتمعات وسحبها للتلوث

قص الحق 124 : الشركة 2 : قال تعالى: ولن يجعل الله للكفرين على المؤمنين سبيلا. لكن المسلمين الآن أضعف

في هذه الحلقة سنمر على التوضيح الثاني وهو عن العقلانية (القمة والتحدي). فتوضح الحلقة أن القمة المقصود بها هو أن نصوص الشريعة سواء من الأحاديث النبوية أو القرآن الكريم، هي القمة في إعجازها التشريعي بمبادئ سهلة يفهمها الجميع وبكفاءة عالية لمنع الظلم والتعاسة، وكمثال نأخذ قول شيخ من الخليج ذهب للتفريق بين أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كتوجيه حقوقي لابد من تطبيقه او كنصيحة ليست بملزمة لنا (مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا آلتمر قبل بدو صلاحه)، فتشرح الحلقة قصور العقل في فهم المسألة. أما التحدي فهو وضع تحد بمثال لكل من لا يؤمن بأن الإسلام هو الأصلح للبشر وكما أنزل لحالنا اليوم، ثم يأتي التوضيح الثالث وهو الفوقية، وهي من قوله تعالى: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. فنركز على قوله تعالى: ولن يجعل الله للكفرين على المؤمنين سبيلا. فهل الآية معطلة لأن غير المسلمين الآن هم الأقوى، أم أن هناك تأويل آخر؟

قص الحق 125 : الشركة 3 : مفهوم التذليل في الانتاج في الإسلام واختلافه عن التسخير في النظم الرأسمالية

في هذه الحلقة سنمر إن شاء الله على التوضيح الرابع وهو التموجات المتلاطمة، وهو تعبير عن الاستقرار في المجتمعات المدنية بعد صراع للاضداد، مثل منع أو إباحة الإجهاض، هذا الصراع سيستقر ليشكل الحضارة، وكذلك المئات من الصراعات. هذا التوضيح للتموجات المتلاطمة سيبرز دور مفهوم الشركة كالأداة الأهم لاستحداث المنتجات، وهو التوضيح الخامس. ثم تبرز الحلقة التوضيح السادس وهو الفرق بين التسخير والتذليل. هذه الحلقة والحلقتين القادمتين، تؤسسان لفكرة أن المسلمين سيكونون انتاجيا الأعلى إن هم أخذوا بالتذليل وهو ما تدفع إليه الشريعة

قص الحق 126 : الشركة 4 : ست آيات رائعة في سورة الزخرف تحذر من فساد قادم إن لم تحكم الأمم بالشريعة

،في هذه الحلقة تأويل لست آيات وبتصوير فني رائع في سورة الزخرف، من الآية ٣٠ إلى الآية ٣٥، وبالتركيز على المفاهيم التي تضعها الآيات مثل قسمة الرحمة، والمعايش والتسخير والسقف المفضضة والسرر التي عليها يتكئون، توضح الحلقة أن البشرية إن لم تحكم بالشريعة فإن المصير هو مجتمع طبقي فاسد، وأنه لا خلاص من هذا المصير إلى بالحكم بالشريعة، ومن رحمته سبحانه وتعالى أنه سن سنة التدافع حتى لا يستمر الحكم بغير ما أنزل الله لقرون فتقع البشرية في الفساد

قص الحق 127 : الشركة 5 : الانتاجية استخلافيا بين التسخير والتذليل وبين التكامل والتكاتف والآجراء

في هذه الحلقة اجابة على سؤال عن علاقة الحقوق بعلم الاجتماع ونقد من لا ينظرون للشريعة في ابحاثهم في هذا المجال، ثم بعد ذلك استكمال لتوضيح الفرق بين التسخير والتذليل بالتركيز على آخر آية في سورة الأنعام. ثم التوضيح السابع عن التاريخي والمقدس، ثم التوضيح الثامن عن رفع مكانة العمل، والتوضيح التاسع عن الأجراء

قص الحق 128 : الشركة 6 : حيرة النظم البشرية في الغرائز الإنسانية متى تطلق ومتى تكبت وكيف فعل الإسلام

في هذه الحلقة إجابة على سؤال استغرابي من إثنين من الزملاء عما يحدث من قتل المسلمين للمسلمين ثم مناقشة التوضيح العاشر ألا وهو الغرائز الإنسانية. فهذه الغرائز حارت فيها النظم البشرية، فالاشتراكية كبتتها فكان التبلد بينما الرأسمالية أطلقتها، فكان سعير الظلم والتسلط والطبقية. ومن هذه الغرائز مثلا حب التملك وحب التمدد وتلافي تدخل الآخرين و … و … وبالطبع فإن هذه الغرائز مهمة لدفع الناس للعمل والانتاج، لكن إن فلتت، فقد تؤدي للبطر والتنفذ والتسلط والفساد، فما هو الميزان بين كبتها وإطلاقها؟ لقد أبدعت الشريعة في استحداث هذا الميزان. كما أن الحلقة ستناقش التشغيل والبطالة

قص الحق 129 : الشركة 7 : أزمتا الكفاءة والعدالة، والقيم والحركيات، في الاقتصاد وتعامل الشريعة معها

في هذه الحلقة مرور سريع لكل من الكفاءة والعدالة في الاقتصاد ثم عدة توضيحات عن قص الحق عموما ثم عدة أمثلة توضح أن المهتمين بعلم الاقتصاد الإسلامي لم يركزوا على الفرق بين القيم والحركيات ما أدى لنقد العلمانيين ثم توضيح أن الشريعة بالتركيز على الحركيات ستؤدي لأمة قيم أفرادها سامية، أي أن القيم تأتي بعد الحركيات. ثم توضيح لليجبات والتي فصلت في فصل المكوس، وهي ما يتمناه الفقهاء بالقول: يجب ألا يسرف الناس مثلا، ويجب على الدولة المسلمة تأمين المسكن، ويجب كذا، ويجب كذا ... هم يطلقون هذه اليجبات لكن دون توضيح لكيفية الوصول لها ما سيعني أنها من مسؤوليات السلطات أو الحاكم، فيزداد الوهن والتخلف بزيادة صلاحياتهم. كما توضح الحلقة أن هنالك مجموعتين من الحركيات، إحداها لزيادة الإنتاج وهو حل لأزمة الكفاءة، والأخرى لزيادة نسبة الملاك، وهل حل لأزمة العدالة. ثم توضيح لأسس التمكين بالمقارنة بين الإسلام والرأسمالية، ثم توضيح لكيفية ظهور الشراكات دونما مقومات رأسمالية. وأخيرا توضيح لدورات ظهور العزة والتكريم ثم الفساد والذبول وتأثير ذلك في سلوكيات الأفراد وبالتالي التصنيع

قص الحق 130 : الشركة 8 : شروط الشراكة شرعا المؤدية للكفاءة مقارنة بقوانين الشركة المعاصرة المفسدة

في هذه الحلقة توضيح لكيفية دفع الشريعة للشراكة، وكيف أن الأبحاث الأخيرة من العالم الغربي وضحت أن الشراكة تؤدي لأفراد يثقون ببعضهم وأنهم يترابطون ويزدادون شعوراً بالمسؤولية إن هم تكاملوا وتشاركوا. كما أن الحلقة توضح أن التفاوت بين الناس في المهارات والمقدرات أدى لظهور أنواع مختلفة من الشراكات توصل إليها الفقهاء. لذا فقد وضعوا رحمهم الله شروطا للشراكات استنبطوها من نصوص الشريعة. وهذه الأنماط للشراكات تختلف جذريا عن تلك المعاصرة النابعة من العقل البشري القاصر. في هذه الحلقة سنعرض لبعض الشروط دون توضيح لتأثير الشروط على الإنتاج وسلوكيات المشاركين والتي ستأتي في الحلقات القادمة بإذن الله. توضح الحلقة بأن قلق الفقهاء الأوائل على تلافي الجهالة والغرر سيؤدي لمشاركين أكثر عددا من المنتجين إنتاجا مباشرا، فيزداد الإنتاج مقارنة بالنظم المعاصرة والتي توجد ثغرات تؤدي لظهور أفراد دونما إنتاج مباشر. تجادل الحلقة بأن ما ذهب إليه فقهاء السلف هو الأصلح لايامنا هذه مما ذهب إليه الفقهاء المعاصرون

قص الحق 131 : الشركة 9 : شركة الأبدان بداية كل معدم فتزداد الأمة عزة برغم اختلاف المذاهب فالنبع واحد

في هذه الحلقة توضيح لشركة الأبدان. وأهميتها وأنها أداة تجذ الفقر في المجتمع لأن لكل فرد البدء بالإنتاج بالاعتماد على بدنه، أي عضلاته وفكره ومهاراته. وبهذا فلن يحتاج لرأس مال قد يعيقه. وبالتدريج حتى يزداد تمكينا وعزة. وقد اختلفت مذاهب الفقهاء. فالشافعية لم يجيزوها خوفا من الغرر والجهالة، فهي لهم شراكة فاسدة، أما مالك وأحمد وأبو حنيفة فقد أجازوها مع اختلافات بسيطة بينهم. سنوضح في هذه الحلقة والقادمة أن جميع الأقوال ستؤدي لرفع الكفاءة في الإنتاج برغم ظهورها متضادة. في هذه الحلقة سنبدأ بسرد أقوال الطرفين ثم التركيز على مآلات تطبيق مذهب الشافعي والذي يعيد الشراكة للتقاسم للأرباح بنسب دخل كل فرد من الشركاء. وحتى تتضح الصورة، سنستعين بتقسيم الشراكات من حيث المخاطرة والربح إلى ثلاث شراكات هي: شراكة الإغتنام والهمم والمقاولة

قص الحق 132 : الشركة 10 : اختلافات المذاهب التي أجازت شركة الأبدان ستؤدي لرفع الكفاءة في الإنتاج

في هذه الحلقة توضيح لما ذهب إليه فقهاء المذهب المالكي والحنفي والحنبلي من جواز شركة الأبدان. فالشرطان الذان ذهب إليهما الإمام مالك رضي الله عنه من ضرورة تواجد الشركاء في نفس المكان حتى ينتفي الغرر وكذلك ضرورة اشتراكهما في أدوات الإنتاج ستؤديان لرفع الكفاءة في الإنتاج. كما توضح الحلقة تأثير حق أي من الشركاء في الفسخ في رفع الكفاءة في الإنتاج والعدالة في التوزيع. وهذا سيؤدي لإقصاء الأقل رشداً ومهارة من الوصول للمواقع المصيرية في الأمة إنتاجيا دونما قهرهم ماليا، والسبب نفسه ينطبق على المراكز المهمة لقرارات الأمة المصيرية سياسيا. فلن يصل البلهاء والبلداء لسدة الحكم. ثم توضح الحلقة ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه من عدم جواز شركة الأبدان في المباحات وكيف أن هذا سيؤدي أيضا لرفع الكفاءة. وتناقش الحلقة أيضا ما ذهب إليه الفقهاء من جواز شركة الأبدان في حال اختلاف الصنائع

قص الحق 133 : الشركة 11 : استثمار الشريعة لغريزة حب الجاه في شركة الوجوه لكفاءة أعلى توزيعا وجودة

إن غريزة التملك وغريزة الظهور والتملق والتي قد تتحقق في الوجاهة قد تكونا مدمرة، لكن الشريعة استثمرت فيهم ووجهتهم من خلال شركة الوجوه لسلاسة التدفق للمنتجات دونما بيروقراطيات وعقبات. وفي الوقت ذاته جذبت من لا رأس مال لهم أو مهارة للتمكين باشراكهم في عالم المال والإنتاج. فهي نمط من الشراكة، أي شركة الوجوه، يؤدي لزيادة نسبة الملاك في المجتمع. وقد اختلفت المذاهب في شروطها وبالتالي جوازها. الحلقة تمر على الأقوال مع تبيان تأثير كل قول في حركة المنتجات. كما أن شركة الوجوه تقع أيضا في المهن والصنائع. شركة الوجوه إذاً هي أداة لمنع الاحتكار وبالتالي توزيع أعدل للموارد

قص الحق 134 : الشركة 12 : شركة المضاربة هي حركية لزيادة نسبة المسيطرين في المجتمع ما سيرفع الكفاءة

تبدأ الحلقة بتوضيح فكرة مهمة لهذه الحلقة وباقي الحلقات ألا وهي رفع الشريعة لنسبة المسيطرين في المجتمع. هنالك فرق بين السيطرة على الأعيان والسيطرة على الأفراد، أو بالأصح الهيمنة على الناس. هذا ما توضحه الحلقة مع تبيان أن شركة المضاربة هي أداة مهمة لرفع نسبة المسيطرين في المجتمع. كما تنتقد الحلقة قبول الفقهاء المعاصرين وأسلمتهم للمؤسسات الاستثمارية التي تأخذ أموال الناس لتستثمرها وكأنها شركة مضاربة، فشتان بين الحالين

قص الحق 135 : الشركة 13 : شركة العنان مثال لازدهار الاقتصاد رغم اختلاف السلف لالتزامهم بالقياس

هذه الحلقة عن شركة العنان. بعد تعريفها وأنها شراكة في الأموال والعروض والخبرة والتصرف توضح الحلقة الاختلافات بين فقهاء السلف والتي قد تبدو متباينة إلا أنها جميعا تؤدي لازدهار الاقتصاد ولكن من زوايا مختلفة، والسبب هو التزامهم بالقياس في الرجوع للنصوص. وهذا فرق جذري بينهم وبين المعاصرين الذين أخذوا بالمصالح المرسلة والاستحسان و … و … فظهرت آراء تؤدي للمزيد من التقييد للشركاء. الخلاف أساسا بين فقهاء السلف رضوان الله عليهم هو في تقويم العناصر التي تبدأ بها الشركة وأنها يجب أن تكون واضحة دونما جهالة حتى يسهل فسخ الشركة إن أراد أحد الشركاء ذلك. وفي هذا خير للأفراد وللمجتمع. وهذان الوجهان هو ما توضحه الحلقة بإذن الله. فالحلقة تبين الفرق بين أعيان العروض من حيث الثمن والقيمة. وكذلك ذوات الأمثال ومذاهب فقهاء السلف حتى لا يقع التشاح بين الشركاء

قص الحق 136 : الشركة 14 : اختلاف الفقهاء في شركة المفاوضة والشروط المؤدية لرفع الكفاءة مع الشريعة

هذه الحلقة عن شركة المفاوضة. وهي شراكة اختلف فيها الفقهاء، فقد أجازوها المالكية والأحناف ولكن بشروط، بينما الشافعية والحنابلة ذهبوا لعدم جوازها، وما تفعله الحلقة هو بتوضيح الشروط تثبت أن جميع المذاهب في بوتقة واحدة لأن الفقهاء رجعوا للقياس. وتوضح الحلقة أن شركة المفاوضة دون الشروط التي وضعها من أجازوها ستؤدي لخفض الكفاءة. فتركز الحلقة على العدوان بين الشركاء. وتقارن الحلقة أيضا بين شركة الأبدان والمفاوضة من حيث رفع الكفاءة. كما أن الحلقة تحاول الإجابة جزئيا على السؤال: لماذا تركت الشريعة الشركات لاجتهادات الفقهاء ولم تأت نصوص واضحة لتبيان شروطها برغم أهمية الشركات لأي اقتصاد؟

قص الحق 137 : الشركة 15 : استحالة الاستدامة إلا بالشريعة في الشركات بتغير احجامها بحركيات تفتت وتجمع

هذه الحلقة عن أحجام الشركات وعلاقة ذلك بالأمانة والمهارات والكفاءة والعدالة، وهي حلقة مهمة تضع إطارا فكريا لباقي حلقات فصل الشركة، تجادل الحلقة بأن الإنتاج امتثالا لقوله تعالى: (يا أيها لذين ءامنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالبطل إلا أن تكون تجرة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما) سيؤدي لأمة يعيش أفرادها من إنتاجهم للسلع والخدمات أو المتاجرة بها. أي أن الأفراد ليسوا موظفي دولة أو شركات كما هو الوضع الحالي، وأن هذه التركيبة ستؤدي لمجتمعات لن تلوث الكرة الأرضية. لذا فإن جزءا كبيرا من الحلقة يركز على أحجام الشركات ومهارات أفرادها والبيروقراطيات داخلها وعلاقتها مع الشركات الأخرى

قص الحق 138 : الشركة 16 : الأمانة وحدود التصرف للشركاء وتفتيت وتجميع الشراكات والكفاءة في الإنتاج

في هذه الحلقة نثير عدة قضايا تتصل بالأمانة مثل أن يد الشريك يد أمانة وأن للأمانة دعامتين، هما الثقة والصدق، وأن كل شريك لابد وأن يكون أهلا للتوكيل والتوكل. مثل هذه المبادئ تؤدي لحركية تفتيت وتجميع الشراكات لتستقر عند أكبر عدد ممكن من الشركاء دونما بيروقراطيات بينهم. ثم توضح الحلقة حدود التصرف للشريك. بالطبع تستعرض الحلقة أقوال المذاهب الأربعة وكيف أنها تؤدي إلى رفع الكفاءة مع توزيع عادل للموارد ودونما تلويث بالتركيز على الأمانة وحدود التصرف للشركاء. من المواضيع المهمة في هذه الحلقة الفرق بين الإذن للشريك في التصرف والصلاحيات في الشركات المعاصرة والدوائر الحكومية

قص الحق 139 : الشركة 17 : الندرة والوفرة والمستويات الخمس في قربها من الأصول المنتجة

هذه الحلقة توضح بعض المبادئ المهمة والتي سيأتي تأكيدها في الحلقات القادمة، فهي بهذا إطار نظري لباقي فصل الشركة. تبدأ هذه الحلقة بتوضيح مبدأ العمل المستودع بلفت النظر للفرق بين الاسلام والرأسمالية من حيث صفرية المواد الخام. ثم بعرض أقوال المذاهب في كيفية قسمة الربح بين الشركاء إن اختلفت أعيان مشاركاتهم، فمثلا هذا بسيارته وذلك بداره لعمل ما، كيف يقتسمون الربح، ومن هذا الاستعراض توضح الحلقة الاحتمالات الممكنة بين الندرة والوفرة للأدوات والخيرات والعمل بالمقارنة بين ثمانية احتمالات ممكنة، ثم لتستنتج أن أقوال الفقهاء تنسجم مع خمس مستويات من القرب من الأصول المنتجة وبالترتيب ما يؤدي لرخاء اقتصادي. ومن أهم التوضيحات هو لفت النظر للفرق بين المذهب الحنبلي والذي وسع احتمالية حدوث الشراكات. وبهذا يسبق المذاهب الأخرى في العدالة، بينما المذاهب الأخرى تسبق في الكفاءة، وبهذه المقارنات تستنتج الحلقة بأن جميع المذاهب في بوتقة واحدة تسحب الأمة للعدالة والكفاءة

قص الحق 140 : الشركة 18 : الشراكة في أدوات الإنتاج والمستويات الخمس في القرب من الأصول المنتجة

تبدأ الحلقة بضرب أمثلة لأقوال الفقهاء بربطها بالمبادئ ذات المستويات الخمسة في قربها من الأصول المنتجة، ثم توضح الحلقة بعض المبادئ المهمة المستنبطة والتي سار عليها الفقهاء رضوان الله عليهم في الحكم على جواز الشراكات. ستركز الحلقة على المذهبين الحنفي والمالكي (مع التركيز على المذهبين الشافعي والحنبلي في حلقات قادمة بإذن الله) باستعراض عدة نوازل للربط بين الكفاءة والعدالة. ستوضح الحلقة أيضا الميزان بين الشراكة والإجارة لأدوات الإنتاج

قص الحق 141 : الشركة 19 : استكمال للحلقة السابقة بالنظر للمذهبين الشافعي والحنبلي في الشراكة

هذه الحلقة مكملة للحلقة السابقة التي نظرنا فيها للمذهبين الحنفي والمالكي، وفي هذه الحلقة نستمر مع المذهبين الشافعي والحنبلي. ففي هذه الحلقة أيضا توضيح لبعض المبادئ المهمة المستنبطة والتي سار عليها الفقهاء رضوان الله عليهم في الحكم على جواز الشراكات. ستركز الحلقة على عدة نوازل للربط بين الكفاءة والعدالة. ستوضح الحلقة أيضا الميزان بين الشراكة والإجارة لأدوات الإنتاج

قص الحق 142 : الشركة 20 : الربح والخسارة في الشراكة شرعا من حركيات رفع الكفاءة مع عدالة في التوزيع

تبدأ الحلقة بتوضيح مهم عن البيئات الخصبة لانتشار الفساد مقارنة بالبيئات التي تؤدي لنشر الفضيلة وذلك بالنظر في طريقة الإنتاج. ثم توضح الحلقة أهمية الربح كدافع للعمل دونما قهر من خلال ثلاث خصال في الربح والخسارة والتي لا توجد إلا في الشريعة. ثم تنظر الحلقة للخلاف بين الفقهاء في طريقة قسمة الربح والخسارة، فالشافعية والمالكية من جهة، والأحناف والحنابلة من جهة أخرى، كلاهما يؤديان لرفع الكفاءة والعدالة في التوزيع برغم الاختلاف. فهل حق الشريك في الربح بسبب رأس المال أم العمل أم الضمان؟ ومن الأسئلة المهمة: هل العمل يُستحق به الربح؟ وهل يجوز اختلاف رؤوس الأموال أم أن التساوي شرط؟ جميع الأقوال تجتمع عند رفع الكفاءة والعدالة في التوزيع

قص الحق 143 : الشركة 21 : الضمان والفسخ حركيتان لرفع الكفاءة في الشراكات مع عدالة في التوزيع

تبدأ الحلقة بتوضيح مكانة الضمان في أحقية الربح بين الشركاء، ثم المقارنة بين الشراكة والإجارة من حيث الضمان وتأثير ذلك على الكفاءة الإنتاجية، ثم يأتي الربط بالأمانة كشرط للشراكة وتأثير ذلك على الكفاءة. سنلحظ أن الشريعة تؤدي لوضع يكون فيه الشركاء من خلال الضمان كجماعة واحدة وهذا سيؤدي لتجانس الجماعة ما سيسحق البيروقراطية من الظهور. الحلقة توضح التشابه بين المذهبين الحنبلي والمالكي في مسألة الضمان. توضح الحلقة أيضا أن هؤلاء المتنفذين بتطبيق النظم المعاصرة لا حق لهم في الأرباح بدعوى الضمان للأعمال التي يأخذونها من الحكومات كالمناقصات أو المقاولات مثلا أو التي يأخذونها من الشركات الكبرى ثم تمريرها بالباطن لشركات أخرى، ذلك أن الضامن إن لم يعمل أو يشارك برأس المال فلا ربح له ثم تنتقل الحلقة لتوضيح الفسخ وأنه حركية تودى لتغيير أحجام الشراكات من أكبر إلى أصغر ومن أصغر إلى أكبر وهكذا حتى تستقر في الحجم الأمثل من حيث الكفاءة

قص الحق 144 : الشركة 22 : مثال للاجتهاد الذي كان مصدرا للاستبداد، أي زكاة تأجير الأرض البيضاء

هذه الحلقة مثال جيد على أن عدم إلمام الفقهاء المتأخرين والمتخصصين في الاقتصاد بالتركيبة العمرانية يؤدي لآراء قد تسحب الأمة للذل. فكما هو معلوم فلم تأت الشريعة بحكم في زكاة الأرض المؤجرة، ذلك أنها كانت نادرة، وأنها لن تظهر إن طبقت الشريعة لأن منبعها مغلق، فلا وسيلة للامتلاك إلا الإحياء. ثم هذا الذي أحياها تنتقل منه لآخرين إما بالبيع أو الإرث أو الهبة. ومع إيجاد فتوى عن طريقة دفع زكاتها، أي الأرض المملوكة والتي لا أثر للعمران فيها، اتجه الظن إلى أنها شرعا جائز تملكها والانتفاع من تأجيرها. وهكذا جد المتنفذون في الوصول للمزيد من هذه الأراضي لتأجيرها، وكأنها مال يقرض بالربوا والعياذ بالله. فللشريعة حكمة في عدم وضع زكاة لها لأنها وضع مرفوض أصلا. وبالطبع للوصول لهذه الاستنتاجات تمر الحلقة على الكثير من النصوص مثل عدم جواز التأجير لهذه الأراضي وسقوط الملكية بالإهمال وما شابه من قضايا أساسية لإثبات تغير مقصوصة الحقوق بالفتاوي التي كانت بوابة لظهور الطبقية، أي أن الاجتهاد كان مصدرا للاستبداد باستخدام العقل البشري القاصر

قص الحق 145 : الشركة 23 : مثال لاجتهاد يؤدي للاستبداد: المال المستفاد وزكاة الشركاء

هذه الحلقة مثال آخر جيد على أن عدم إلمام الفقهاء المتأخرين بالعمران والاقتصاد يؤدي لظهور اجتهادات قد تسحب الأمة للوهن والذل، بالطبع بحسن نية منهم. في هذه الحلقة نناقش زكاة الشركاء، وبالذات في التصنيع، فهل على ملاك الشركات زكاة؟ تجادل الحلقة بأن ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم من عدم فرض الزكاة على الذين ينتجون بأيديهم وعقولهم منتجات سيؤدي للازدهار الاقتصادي دونما تلويث. فالزكاة كما هو معلوم على ما يتم قطفه، مثل المزارع الذي يقطف الثمر، والراعي الذي يرعى الأنعام، وأولئك الذين يستخرجون المعادن، ومن يتاجرون بما ينتجه غيرهم، فهؤلاء يقطفون ما سخره الله عز وجل أو عمل الآخرين، أما من يوجدون المنتجات، كالصناع، فلم يفرض الرسول صلى الله عليه وسلم الزكاة. فما العمل الآن مع الشركات الكبرى؟ ستناقش الحلقة معنى المال المستفاد، ذلك أن عالما مشهورآ استخدم مبدأ المال المستفاد كوسيلة للقول بفرض الزكاة على عموم من يعملون في المهن الحرة أو من يعملون بمرتبات شهرية، أي معظم من هم على رأس العمل اليوم، وفي هذا كما تجادل الحلقة ظلم بالاضافة للسحب للمزيد من الفساد والتلوث

قص الحق 146 : الشركة 24 : زكاة الأسهم والسندات والنهد ومآلات الشركات بين تطبيق الشريعة والرأسمالية

في هذه الحلقة نمر سريعا على زكاة الأسهم والمستندات، ثم نوضح النهد، وهو حركية تساعد على ظهور الشراكات. وبعد ذلك نقوم بمقارنة بين النظم المعاصرة والشريعة إن طبقت في الشراكات لنرى الفرق الشديد بين مآلاتيهما. فمثلا ننظر للكفاءة وللهدر وللرحمة وللأخلاق