Crisis in the Built Environment: The Case of the Muslim City
ملخص
ألم يحن الوقت للبحث عن نماذج فكرية تتجاوز الرأسمالية والاشتراكية؟
يرى الكتاب أن التفاعلات بين دعاوى «الملكية» و«السيطرة» و«الاستخدام» يمكن أن تكشف عن الأزمة في بيئاتنا من خلال قياس المسؤوليات.
تتكوّن مستويات المسؤولية الناشئة عن حقوق الممتلكات والأفراد التي طوّرتها النظم الاجتماعية، وتشكّل مواقفنا وأفعالنا في معظم مجالات الحياة العمرانية، مثل الاستخدام والصيانة والاستثمار وغيرها.
أُضيف في هذه الطبعة مزيدٌ من الحجج، من بينها استحالة تحقيق الاستدامة والعدالة في إطار الاشتراكية أو الرأسمالية.
مزيد عن الكتاب
في المستوطنات الإسلامية التقليدية، تمتّع المالكون والمستخدمون بأقصى درجات المسؤولية تجاه البيئة العمرانية، وهو ما قاد إلى تحقيق أفضل استخدام للمساحات والموارد المتاحة.
كانت البيئة تُشكَّل من خلال التراضي والأعراف المختبرة عبر الزمن، مع تدخّلٍ أدنى من جانب السلطات. أما في المدينة الإسلامية المعاصرة فينشأ نمطٌ مختلف من المسؤولية.
استُأثر بالسيطرة في يد الحكومة، التي تحافظ على حالة من الانتظام عبر تكاثر الأنظمة واللوائح.
وأدى ذلك إلى تفتيت المسؤولية بين من يتقاسمون العناصر المادية والفضاءات العمرانية، فنتجت عنه عواقب كارثية كثيرة غير متوقعة، وغالباً خفيّة.
ومن خلال دراسة النظم القانونية التقليدية والمعاصرة، وعملية اتخاذ القرار، وقضايا النزاعات بين الجيران، والبنى الإقليمية والأعراف، يوضّح الكتاب المبادئ التي شكّلت البيئة التقليدية.
وباستخدام نموذجٍ مبنيّ للمسؤولية، يتتبّع الكتاب دعاوى الملكية والسيطرة والاستخدام، وينتقد البيئة العمرانية المعاصرة.
ويبيّن الكتاب أنه من دون النظر إلى آلياتٍ من قبيل الملكية والسيطرة لا يمكن فهم البيئة العمرانية، وبالتالي لا يمكن تصميمها.
ويمنح الكتاب مادةً جادّة للتأمل للباحثين وللمعنيين بتنفيذ سياسات التنمية الوطنية في العالم الثالث، كما يثير اهتمام القارئ العادي بأساليب حياة المجتمعات الإسلامية في الماضي والحاضر.